شارك مركز اكد للدراسات الاقتصادية والمالية في مؤتمر ميناء الفاو الكبير الدولي الثاني الموسوم :(تشغيل ميناء الفاو الكبير وإنشاء القناة الجافة-رؤى مستقبلية وفرص استثمارية)، المنعقد برعاية الشركة العامة لمؤانى العراق-وزارة النقل للفترة من ٦- ٨ / ١٢ بحضور وفد من مجلس النواب وجهات رسمية دولية وعربية ومحلية وشركات عالمية ، في قاعة فندق كراند ملينيوم السيف ( Grand Millennium ) في البصرة.
جاء هذا المؤتمر لتسليط الضوء على أهمية موقع العراق الاستراتيجي كنقطة ربط بين الشرق والغرب وميناء الفاو الكبير والقناة الجافة التي يتم بناؤها كاستثمار على قدم المساواة مع الموارد النفطية التي ستغير الاقتصاد المحلي والإقليمي. وسيكون ميناء الفاو الكبير بمثابة نقطة انطلاق للقناة الجافة التي تربط موانئ البصرة وتركيا ، والتي ستمر عبر محافظات الناصرية والسماوة، وكربلاء والأنبار ونينوى.
وسيكون العراق جزءا مهما من مشروع طريق الحرير والكثير من الانظار تتجهة الى اقامة اهم مشروع اقتصادي واستراتيجي في المنطقة. كم يشكل مشروع تطوير القناة الجافة مشروعا مهما وحيويا الى الاقتصاد المحلي والإقليمي للعراق والمنطقة المحيطة به وسوف يكون له تأثير مهم على الاقتصاد العالمي بأكمله بسبب موقع العراق الاستراتيجي كجسر يربط بين الشرق والغرب. سوف يساعد مشروع القناة الجافة على توفير الكثير من الكلف والوقت ويختصر الايام وآلاف الأميال البحرية.
سوف يساعد هذا المشروع في شحن البضائع في الموانئ العراقية للخليج الفارسي ، ولا سيما ميناء الفاو الكبير ، ثم نقلها عبر خطوط النقل البري إلى تركيا وبالتالي أوروبا هو جزء آخر من خطة توسيع خط السكك الحديدية عبر العراق.
يرى الكثير من الاقتصاديون أن ربط منطقة الفاو بتركيا هو مشروع استراتيجي، ومنافعه بالنسبة للعراق لا تحصى. ناجح هذا المشروع سوف يحول العراق إلى ثاني أهم مركز عبور للدول الأوروبية (بعد تركيا). يتم الآن إعداد دراسة الجدوى المحددة لدراسة تصميم القناة الجافة من قبل شركة بيجي من خلال الشركة العامة للسكك الحديدية ، إحدى مؤسسات وزارة النقل ، وستقدم أول اقتراح ذي صلة في الربع الرابع من عام 2022.
يتفق العديد من المحللين والاقتصاديين على أن ميناء الفاو الكبير سيساهم بشكل كبير في زيادة الايرادات العامة للدولة والذي يعد احد العوامل الرئيسة التي سوف تساعد في دفع عجلة التنمية المستدامة في العراق. تؤكد دراسة المستشار الإيطالي على توفير فرص عمل دائمة لمئات الآلاف من القوى العاملة في جميع التخصصات ، مما سيساعد على تخفيف العبء الثقيل على الدولة في التعيينات وزيادة الدخل الاقتصادي للمواطن.
