يحتاج صانعو السياسات إلى تكييف السياسات والمؤسسات لتمكين الشركات الصغيرة من تقديم مساهمة أكبر في الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء.
يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر (MSMEs) تعزيز التعافي بشكل أقوى من جائحة COVID-19 ، نظرًا لطبيعتها المبتكرة والسعي وراء الفرص ، لكنها بحاجة إلى مزيد من الدعم. يجب أن يتماشى هذا الدعم مع أولويات الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي بعد COVID-19.
أساس للاقتصاد العالمي
تشكل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد العالمي ، حيث تمثل ثلثي العمالة على مستوى العالم وما بين 80٪ و 90٪ من العمالة في البلدان منخفضة الدخل.
في الوقت نفسه ، يتأثرون بشكل غير متناسب بالصدمات المرتبطة بالوباء. وهن ممثلات تمثيلا زائدا في قطاعات الخدمات غير الأساسية الأكثر تضررا من تدابير الحبس. عانى العديد من المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة من خسائر فادحة في الإيرادات بينما أغلق البعض الآخر.
يتيح الحجم الأصغر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم أن تكون مرنة وتتكيف مع البيئات الجديدة مثل تلك التي أنشأها COVID-19.
فهي لا تساعد فقط في التغلب على القيود السابقة المتعلقة بنقص القدرات الإنتاجية والتنويع الاقتصادي في العديد من البلدان منخفضة الدخل ، بل يمكنها أيضًا تعزيز الانتعاش القوي والمستدام.
